أكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل في حال تأخر تجديد إقامة العامل؛ بسبب تأخر صرف المستحقات المالية لصاحب العمل، يعد من الرسائل الإيجابية لتحفيز الشركات العقارية والأنشطة الاقتصادية في السعودية.
وقال: «قرار مجلس الوزراء يكشف مدى تجاوب الدولة مع العديد من مطالبات القطاع الخاص، إذ إن تأخر المستحقات المالية لقطاع المقاولات تسبب في الكثير من المصاعب المالية في الفترة الماضية، ويؤكد عزم الدولة على تحريك ملف تأخر صرف المستحقات».
وأشار إلى أن الأضرار المترتبة على تأخر صرف المستحقات المالية طالت الكثير من شركات المقاولات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على القدرة المالية لتوفير السيولة المالية لتغطية رسوم تجديد الإقامة على آلاف العمالة، وبالتالي فرض غرامات مالية.
وأضاف: «لا أملك إحصاءات دقيقة عن حجم المبالغ المالية المترتبة على شركات المقاولات جراء التأخر في تجديد الإقامة، إلا أن شركات المقاولات تتحمل تبعات عدم استلام المستحقات المالية منذ عام ونصف تقريبا».
وذكر أن قرار مجلس الوزراء أعطى رسائل إيجابية، بالتزامن مع تعيين وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد أحمد الراجحي القادم من القطاع الخاص، ما يعطي انطباعات مميزة عن سوق العمل السعودي.
وقال: «قرار مجلس الوزراء يكشف مدى تجاوب الدولة مع العديد من مطالبات القطاع الخاص، إذ إن تأخر المستحقات المالية لقطاع المقاولات تسبب في الكثير من المصاعب المالية في الفترة الماضية، ويؤكد عزم الدولة على تحريك ملف تأخر صرف المستحقات».
وأشار إلى أن الأضرار المترتبة على تأخر صرف المستحقات المالية طالت الكثير من شركات المقاولات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على القدرة المالية لتوفير السيولة المالية لتغطية رسوم تجديد الإقامة على آلاف العمالة، وبالتالي فرض غرامات مالية.
وأضاف: «لا أملك إحصاءات دقيقة عن حجم المبالغ المالية المترتبة على شركات المقاولات جراء التأخر في تجديد الإقامة، إلا أن شركات المقاولات تتحمل تبعات عدم استلام المستحقات المالية منذ عام ونصف تقريبا».
وذكر أن قرار مجلس الوزراء أعطى رسائل إيجابية، بالتزامن مع تعيين وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد أحمد الراجحي القادم من القطاع الخاص، ما يعطي انطباعات مميزة عن سوق العمل السعودي.